تقسیم سود 188 ریالی به ازای هر سهم/ شستا در افق 1414؛ پیشران، هوشمند و چابک
تاریخ انتشار: ۳۰ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۳۸۸۳۰
به گزارش شستا رسانه، مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به ۳۱ خرداد ماه 1402 شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی با حضور حدود 90 درصد از سهام داران برگزار شد.
در ابتدای این مجمع عمومی عادی سالیانه ، ابراهیم بازیان مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی گفت: شرکت سرمایهگذاری تامین اجتماعی به عنوان بزرگترین هلدینگ چندرشتهای بورسی ایران، در چارچوب چشمانداز و استراتژیهای خود، استمرار و افزایش سودآوری و ارزشآفرینی بلندمدت برای تمامی ذینفعان خود را هدفگذاری نموده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی ادامه داد: ما مفتخریم تا ارزش دارایی بیمهشدگان را حفظ کنیم و با سرمایهگذاری هوشمندانه و بدون مرز، ثروت صاحبانسهام را با رعایت اصول و ارزشها حداکثر سازیم و محل اتکا سازمان تأمین اجتماعی برای ایفای تعهداتش باشیم.
بازیان با اشاره به چشم انداز شستا اظهارداشت: با اتکال به قدرت لایزال الهی و در پرتو تلاش و کوشش مبتنی بر اندیشه همگی ووی تشریح کرد: پیشران به آن معنا که تأثیرگذار بر روندها، رویدادها و اقدامها که آیندهی متمایزی پدید میآورد و نقش کشنده (لکوموتیو) را در اقتصاد ایفا کرده و حرکت تحولی آن باعث حرکت کل اقتصاد کشور میشود، هوشمند به معنای توانمند در درک و استدلال اطلاعات و بکارگیری آن در تصمیمگیریها و دارای هوشهیجانی و ظرفیت خودآگاهی، یادگیرنده، چشمانداز محوری، نوآور و خلاق و حل مسئله و چابک به معنای توانمند در واکنش سریع و دقیق به تغییرات است.
مدیرعامل شستا با اشاره به اهداف شستا در افق 1406 تصریح کرد: شستا در افق 1406 اهداف راهبردی پنجگانه خود را به عنوان اهدف کیفی دنبال میکند که مبتنی بر مأموریت و چشمانداز شستا تعیین شدهاند و در بخش اهداف سالیانه بصورت کمی میزان آن ها مشخص شده است. این اهداف شامل: افزایش سهم شستا از بازار سرمایه و GDP کشور، رشد نرخ بازده داراییها، افزایش سهم شستا از ایفای تعهدات مستمری سازمان تأمین اجتماعی، افزایش ثروت صاحبان سهام و افزایش سطح جهانی شدن شستا است. برنامهریزی شده توأم با خرد جمعی، در افق 1414 شستا، پیشران، هوشمند و چابک در اقتصاد دانشبنیان و سرمایهگذاری با بالاترین نرخ بازده و تأمین 18 درصدی تعهدات سازمان تأمین اجتماعی و شریک برتر سرمایهگذاری خارجی خواهد بود.
وی با اشاره به استراتژی های شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی گفت: توانمندسازی سرمایهانسانی موجود و بهرهگیری از خدمات افراد خبره بیرونی؛ بهینهسازی مستمر پرتفوی و تمرکز بر سرمایهگذاریهای دانشبنیان، بزرگ مقیاس و پربازده داخلی و خارجی؛ ایجاد هم افزایی و چابکسازی جامع مجموعه شستا مبتنی بر نوآوری و اقتصاد دانشبنیان؛ مولدسازی داراییها و افزایش سطح بهرهوری هلدینگها و شرکتهای تابعه و تعدیل بنگاهداری و تصدیگری در حوزههای کسب و کاری فاقد توان و ظرفیت ارزشافزایی شستا و بورسی شدن حداکثری استراتژی های شستا می باشد.
بازیان با اشاره به تدوین سند تحول شستا تشریح کرد: سند تحولی شستا شامل 12 راهبرد صیانت ، هم افزایی، شفافیت، خروج از بنگاه داری، مولدسازی، چابک سازی، بهرهوری ، اقتصاد دانش بنیان، بین الملل، سرمایه گذاری، بهینه سازی پرتفوی و تعالی سرمایه انسانی است . این سند نجات بخش شستا است. در حال حاضر سند تحول شستا برای تمام هلدینگ ها و شرکت های تابعه تدوین و اجرای آن آغاز شده است.
بازیان با اشاره به صورت مالی شرکت اصلی در دوره مالی منتهی به ۳۱ خرداد 1402 گفت :درآمد عملیاتی در این دوره با 55 درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال گذشته 346,110,817 میلیون ریال بوده است؛ همچنین درآمد عملیاتی بر اساس صورت مالی تلفیقی 1,529,741,975 میلیون ریال بوده که رشد 54 درصدی را شاهد هستیم . این روند در سود خالص نیز تکرار شده و سود خالص تلفیقی با 41 درصد رشد به 690,057,390 میلیون ریال و سودخالص شرکت اصلی با 54درصد رشد به 328,727,967 میلیون ریال رسیده است.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی با اشاره به عرضه شرکت تابعه شستا در بورس با هدف افزایش شفافیت گفت: ۱۶ شرکت در آستانه عرضه اولیه قرار دارند.
وی ادامه داد: 84 پروژهی توسعهای، ایجادی و نوسازی و بهسازی در به ارزش 105,691میلیارد تومان در حال اقدام است.
وی با اشاره به عملکرد تولید گروه شستا اظهار کرد: در سال 1401 ، 22 شرکت از شرکت های تابعه، ثبت رکورد تولید از طول تاریخ فعالیت را تجربه کردند. همچنین 39 شرکت ثبت رکورد تولید 5 سال اخیر، 19 شرکت تولید بیش از 100درصدظرفیت اسمی، 36 شرکت تولید بیش از 100درصدظرفیت عملی و 45 شرکت افزایش تولید نسبت به سال 1400 را بدست آوردند.
مدیرعامل شستا با اعلام تولید 137 محصول جدید در شرکتهای مدیریتی شستا گفت: در سال 1401، در آمد جدید از محل تولید محصولات جدید رقم 1,163 میلیارد تومان بوده است .
وی با اشاره به لزوم اصلاح پرتفوی شستا گفت: فرایند اصلاح و بهینه سازی پرتفوی سرمایهگذاریها با هدف ساماندهی سبد هلدینگها و شستا در قالب برنامه یک، دو پنج ساله در راستای نیل به راهبرد بهینهسازی پرتفوی ذیل سند تحول شستا در سال 1401 آغاز گردید. در این راستا جلسات متعدد در هلدینگها و کمیته سرمایهگذاری و تامین منابع مالی شستا برگزار گردید. در نهایت برنامه بهینه سازی تمام هلدینگها در هیات مدیره شستا طرح گردید تا پس از اصلاحات موردنظر و تکمیل مستندات مربوطه جهت اجرا و پایش به هلدینگها ابلاغ گردد.
در ادامه این نشست با تصویب صورتهای مالی از محل سود و زیان انباشته شرکت اصلی و به ازای هر سهم 188 ریال تقسیم سود مصوب گردید.
در ادامه مجمع فوق العاده شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی نیز برگزار شد و اساسنامه آن به منظور تطبیق با آیین نامههای سازمان بورس به تصویب رسید.
منبع: فارس
کلیدواژه: شستا مجمع عمومی عادی ایرانول شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی تأمین اجتماعی میلیون ریال هلدینگ ها بهینه سازی دانش بنیان چشم انداز
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۳۸۸۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
تحلیل مسعود نیلی از شرایط اقتصادی متفاوت ایران در 10 سال آینده
گروه اقتصاد و درآمد: دکتر مسعود نیلی با بیان اینکه با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی داشته است، تصریح کرد 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم و رشد اقتصادی در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوشبینانه است.
به گزارش جماران، دکتر مسعود نیلی در مقاله مشترکی که با دکتر یاسر ملایی منتشر کرده، آورده است: پرنوسان ترین بازه زمانی رشد اقتصادی، دهه ۶۰ بوده است و بعد از آن، بازه ای که اکنون در آن قرار داریم. از لحاظ تورم نیز، پرنوسانترین بازه ای که تابه حال تجربه کرده ایم، 10 سال گذشته بوده است. به لحاظ رکورد تورم هم بالاترین تورمی که تجربه کرده ایم در همین سال های اخیر، به طور مشخص از سال ۱۳۹۷ به بعد، بوده است.
وی افزود: از سال ۱۳۹۹ به بعد، ما رشد اقتصادی باثبات بالای ۴ درصد را تجربه کرده ایم. این موضوع برای ما این سوال را پیش می آورد که آیا واقعا با یک تحول ساختاری از نظر رشد اقتصادی مواجه بوده ایم و وارد یک دوره رشد باثبات شده ایم؟ به خصوص اینکه در شرایط کرونا در همه جا رشد منفی بوده، اما به عنوان پدیده ای عجیب، اقتصاد ایران وضعیت خوبی داشته است. نه تنها تحریم، کرونا و کاهش قیمت نفت بر اقتصاد ما اثر نکرده، بلکه اقتصاد وضعیت بهتری هم پیدا کرده است. گویی در شرایطی که بر روی واکسن کرونا کار می شد که به مردم تزریق شود، ما واکسنی برای اقتصاد فراهم کرده بوده ایم! اگر بخواهیم راجع به آینده رشد اقتصادی کشورمان فکری بکنیم باید بتوانیم این پدیده را تحلیل کنیم و اگر در تحلیل این پدیده خطایی داشته باشیم، نتیجه گیریهای ما در مورد آینده هم با خطا مواجه خواهد شد.
این اقتصاددان با بیان اینکه چه در اقتصاد ایران و چه در اقتصادهای دیگر، دو دسته سازوکار وجود دارد که تغییرات تولید ناخالص داخلی را رقم می زند، توضیح داد: یک دسته سازوکارهای بلندمدت هستند که رشد اقتصادی پایدار را ایجاد می کنند. و دسته دیگر سازوکارهای کوتاه مدت هستند که نتیجه نوسانهایی هستند که از شوک ها ایجاد می شوند. اینکه شوکهای اقتصادی به چه صورت انتقال پیدا کنند و مستهلک شوند، نوسانات کوتاه مدت را تشکیل می دهد.
نیلی ادامه داد: اگر بخواهیم مشاهده اولیه مان را دقیقتر کنیم و به آن پاسخ دهیم، باید بدانیم که رشد اقتصادی سه سال اخیر ما محصول سازوکارهای بلندمدت اقتصاد است یا سازوکارهای کوتاهمدت. سازوکارهای بلندمدت رشد اقتصادی در ایران عمدتا با محوریت سرمایه گذاری رخ می دهد. سرمایه گذاری بر رشد موجودی سرمایه اثر می گذارد و موجودی سرمایه به عنوان یک نهاده مسلط تولید، تولید ناخالص داخلی را ایجاد می کند. بخشی از آن تولید دوباره تبدیل به سرمایه گذاری می شود و این موضوع یک چرخه ای را فعال می کند. البته آن چیزی که عمدتا در دنیا رشد اقتصادی پایدار را فراهم می کند، تکنولوژی است، اما از آنجا که تکنولوژی و بهطور کلی، بهره وری نقش ناچیزی در رشد اقتصادی ایران دارد، روی آن تاکید نکرده ایم.
بهره وری سرمایه در ایران پایین است
این استاد اقتصاد با بیان اینکه میانگین نسبت موجودی سرمایه به تولید ایران از سال ۱۳۶۹ تا ۱۴۰۰ هم در کشور ما و هم در کشورهای دیگر، حول یک خط افقی نوسان می کند، گفت: آن چیزی که ما را از بقیه کشورها متمایز می کند زیاد بودن این نسبت است که نشان دهنده بهره وری پایین سرمایه است. این نسبت در ایران در اطراف 3.7 نوسان می کند اما در کشورهای دیگر در حدود 2.7 تا ۳ است. این موضوع نشان می دهد که سرمایه گذاری در ایران به تولید متناسب با خودش ختم نمی شود.
رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است
به گزارش جماران، نیلی در این مقاله که بخشی از آن هم در نشست بررسی چشم انداز اقتصاد ایران در موسسه آکادمی دانایان ارائه شد، با بیان اینکه در اقتصاد ایران هر چقدر موجودی سرمایه رشد کند، تولید داخلی هم رشد می کند، توضیح داد: در نتیجه اگر بخواهیم چشماندازی از رشد داشته باشیم باید بدانیم که رشد موجودی سرمایه به چه صورتی است. رشد موجودی سرمایه با تولید همبستگی بالایی دارد و در نتیجه رشد بلندمدت ایران حاصل رشد در موجودی سرمایه است. پس تا اینجا می توانیم نتیجه بگیریم که رشد موجودی سرمایه تعیین کننده رشد بلندمدت اقتصاد ایران است.
این اقتصاددان ضمن تشریح نوسانات کوتاه مدت تولید ناخالص داخلی در ایران، گفت: عمده نوسانات تولید ناخالص داخلی کل و تولید بدون نفت، دارای همبستگی بالا با نوسانات درآمد های ارزی نفتی است. یک جمعبندی اولیه به ما نشان می دهد که اقتصاد ایران در بلندمدت با رشد موجودی سرمایه رشد می کند و افت وخیزهای کوتاهمدت آن، به وسیله نوسانات درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت رقم زده می شود.
ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته بیشترین رشد نسبت به بقیه بخش ها
این استاد اقتصاد ادامه داد: تولید ناخالص داخلی ما نسبت به سال ۱۳۹۸ در مجموع، 13 درصد رشد کرده است. ما می خواهیم بدانیم که این رشد در نتیجه چه عواملی حاصل شده و آیا می تواند برای ما رشد پایدار ایجاد کند یا خیر. ایران کشوری است که نفت در آن نقش زیادی دارد. این نقش شامل اثرات مستقیم و اثرات غیرمستقیم می شود. اثر مستقیم این است که اگر تولید نفت افزایش پیدا کند، ارزش افزوده بخش نفت هم به تبع آن افزایش پیدا می کند و به اندازه سهمی که این بخش دارد به افزایش تولید ناخالص داخلی کمک می کند. ارزش افزوده بخش نفت نسبت به پایان سال ۹۸ بیش از 32.8 درصد رشد داشته که به طور کاملا واضحی، بیشترین رشد را نسبت به بقیه بخش ها داشته است. اما اثرات غیرمستقیم از طریق چند کانال ظاهر می شود.
نیلی توضیح داد: افزایش تولید نفت اگر باعث افزایش صادرات شود افزایش درآمد های ارزی را در پی دارد. درآمد های ارزی نفتی از حاصلضرب دو مقدارِ صادرات و قیمت نفت حاصل می شود. قبل از تحریم، عامل اصلی نوسان درآمد های ارزی ایران، نوسانات قیمت نفت بوده است. اما بعد از تحریم، مقدار صادرات هم به عامل نوسانزای دیگری تبدیل شده است که حاصلضرب این دو عامل باعث افزایش نوسانات بیشتر شده است. برای مثال در سال ۹۷ هم صادرات نفت و هم قیمت نفت کم شده و در مواقعی دیگر هر دوی این متغیرها با هم افزایش پیدا کرده اند. بنابراین دو عامل نوسان در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است. در سال های اخیر به علت اتفاقاتی که در نتیجه حمله روسیه به اوکراین در بازار نفت رخ داده، صادرات نفت ایران نسبتا افزایش پیدا کرده و از ۲۴ میلیارد دلار در سال ۹۹ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده است.
اهمیت افزایش تولید صنعتی و تاثیر آن بر دیگر بخشهای اقتصاد ایران
وی یادآورشد: وقتی این درآمدها افزایش پیدا می کند، بهطور بالقوه، واردات هم می تواند افزایش یابد. اگر به قیمت های ثابت ۱۴۰۱ واردات کالاهای غیرنفتی را ببینیم، رشد قابل توجهی کرده است. این رشد، در واقع، رکوردی در رشد واردات است. افزایش واردات، دسترسی واحدهای تولیدی عمدتا صنعتی را به قطعات و مواد اولیه افزایش می دهد و باعث افزایش ارزش افزوده بخش صنعت می شود. به همین دلیل، در سه سال اخیر ما 21.2 درصد رشد ارزش افزوده بخش صنعت را داشته ایم که عمدتا با محوریت نفت بوده است.
به گفته نیلی؛ هنگامی که تولید صنعتی افزایش پیدا می کند، تقاضا برای خرده فروشی، عمده فروشی و حملونقل و سایر موارد هم افزایش پیدا می کنند که این موضوع باعث رشد بخش خدمات می شود. به همین دلیل بخش خدمات ایران هم در سه سال اخیر 11.7 درصد رشد داشته است. ایران رشد 32.8 درصدی در بخش نفت و رشد ۲۱ درصدی در بخش صنعت داشته است که این موارد باعث رشد در بخش عمدهفروشی و خردهفروشی و سایر بخش ها شده است.
وی اظهارداشت: یک سازوکار غیرمستقیم دیگر، می تواند این باشد که درآمدهای ارزی ایران صرف واردات ماشین آلات و تجهیزات شود که همان سرمایه گذاری است و می تواند موجودی سرمایه ایجاد کند که در بلندمدت باعث رشد اقتصادی شود. برای این که ببینیم این اتفاق رخ داده است یا نه باید سمت مصارف تولید را نگاه کنیم تا ببینیم که این ۱۳ درصد افزایش به چه مصرفی رسیده است.
به گزارش جماران، این اقتصاددان با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی می تواند به چهار حالت مصرف شود؛ مصرف خانوار، مصرف دولت، سرمایه گذاری و تغییر در موجودی انبار را این چهار حالت عنوان کرد و ادامه داد: دولت می تواند با مصرف بیشتر، که معادل کالای عمومی است، رفاه را افزایش دهد اما این عامل در سال های اخیر تغییر زیادی نداشته است.
با وجود رشد بالای اقتصاد در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است
نیلی گفت: بخش دیگری می تواند تبدیل به سرمایه گذاری شود که با تبدیل به موجودی سرمایه باعث فعال شدن چرخه رشد افتصادی ایران شود. اما علیرغم رشد بالای اقتصاد ایران در سه سال گذشته، سرمایه گذاری رشد بسیار ناچیزی کرده است. به صورتی که سرمایه گذاری در سال ۱۴۰۰حدود نصف سرمایه گذاری در سال ۱۳۹۰ بوده است.
افزایش تولید، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکاراییهای زیادی است
این استاد اقتصاد تاکید کرد: اتفاق جالبی که در اقتصاد ایران و طی این سه سال افتاده است این است که افزایش تولید، بهجز بخشی که به مصرف خانوارها رسیده، عمدتا به موجودی انبار اضافه شده است. ۱۶ تغییر در موجودی انبار ایجاد شده که یا ناشی از کاهش تقاضا از سمت خانوارهاست یا ناشی از عدم قطعیت ها و انتظارات تورمی. روند صعودی تغییر در موجودی انبار در اقتصاد ایران، حاکی از ناکارایی های زیادی است که آن هم در نتیجه عدم قطعیت هایی است که وجود دارد. جمعبندی مصارف هم نشان می دهد افزایش موجودی انبار، بیشترین رشد مصارف را با 52.3 درصد داشته است.
رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است
وی افزود: اگر دوباره به سازوکارهای بلندمدت اقتصاد ایران بازگردیم، می بینیم که رشد موجودی سرمایه در اقتصاد ایران به صفر رسیده است. یعنی از سال ۱۳۹۶ به بعد، به همان مقداری که در اقتصاد ایران استهلاک داریم سرمایه گذاری انجام شده است. بنابراین موجودی سرمایه دیگر در رشد اقتصادی ایران سهمی ندارد.
موجودی سرمایه در صنعت و نفت که برای ما رشد ایجاد می کنند، منفی است با رشد منفی موجودی سرمایه در نفت و صنعت، موتور رشد اقتصادی ما خاموش استاین اقتصاددان با بیان اینکه موجودی سرمایه یک ساختار بخشی دارد و قسمتی از آن در بخش کشاورزی و قسمتی در صنعت و قسمتی در نفت است، خاطرنشان کرد: در این ساختار، آن چیزی که عمدتا برای ما رشد ایجاد می کند، موجودی سرمایه در بخش های صنعت و نفت است. اگر به موجودی سرمایه در این دو بخش نگاه کنیم، مشاهده می کنیم که هر دو شاهد رشد منفی بوده اند. یعنی از سال ۱۳۸۹ به بعد ،و ۱۳۹۶ برای بخش صنعت، موجودی سرمایه این دو بخش کوچک و کوچکتر می شود و ساختمان ها و ماشینآلاتی که در قدرت تولید این دو بخش هستند ضعیف تر می شوند. می توان گفت که با رشد منفی موجودی سرمایه در این دو بخش، موتور رشد اقتصادی ما خاموش است و آن چیزی که باعث افزایش موجودی سرمایه می شود، سرمایه گذاری در بخش مسکن و خدمات است.
رشد اقتصادی سه سال گذشته، ناشی از عوامل پایدار رشد نبوده نوسانات کوتاه مدت و شوک ها عامل این رشد بوده اند
به گزارش جماران، نیلی تاکید کرد: از مجموع این شواهد می توان نتیجه گرفت که رشد اقتصادی سال های ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۱ ناشی از سازوکارهای بلندمدت و عوامل پایدار رشد اقتصادی نبوده است، بلکه در نتیجه شوک ها و نوسانات کوتاهمدت ایجاد شده است. بنابراین ادامه رشد با ماهیت شرایط فعلی، تنها با ادامه افزایش تولید، صادرات یا افزایش قیمت نفت امکانپذیر است. ادامه افزایش صادرات شاید در شرایط تحریم غیرواقعی به نظر برسد و افزایش قیمت نفت هم عاملی خارج از کنترل سیاستگذار است.
در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیشبینی شده نکته بسیار قابل تاملی استوی با بررسی اینکه با فرض نرخ استهلاک برابر ۴/۵ درصد و ثبات نسبت موجودی سرمایه به تولید، اگر بخواهیم به اعداد مختلفی در رشد بلندمدت دست پیدا کنیم باید چه مقدار رشد سرمایه گذاری داشته باشیم، توضیح داد: اگر بخواهیم تا سال ۱۴۱۰ مقدار ۱/۷ درصد رشد اقتصادی داشته باشیم باید رشد ۴/۵ درصدی در سرمایه گذاری ایجاد کنیم. که در 10 سال گذشته چنین تجربه ای را نداشته ایم. اگر بخواهیم رشد ۴/۳ درصد تولید را تجربه کنیم، باید شاهد رشد ۱۵ درصدی در سرمایه گذاری سالانه باشیم. توجه به این نکته ضروری است که متوسط رشد سرمایه گذاری ما در سال های گذشته هیچوقت از ۷/۵ درصد بیشتر نشده که این هم میانگین اعدادی با نوسان بسیار بالا (از ۲۵ درصد تا ۱ درصد) است. برای حالتی که رشد ۵/۸ درصدی در تولید را انتظار داریم، باید رشد ۲۰ درصدی در سرمایه گذاری داشته باشیم. در برنامه هفتم توسعه، رشد 8 درصدی در هر سال برای ایران پیشبینی شده است که نکته بسیار قابل تاملی است.
ضرورت توجه به محدودیتهای انرژی، آب، محیط زیست و غیره در برآورد رشد اقتصادی
نیلی تاکید کرد: این تحلیل با محوریت نقش سرمایه گذاری در رشد اقتصادی کشور بود، اما برای این که رشد اقتصادی مناسب بتواند استمرار پیدا کند نیاز به چندین مقوله است. می توانستیم این موضوع را از سمت محدودیت های انرژی هم بررسی کنیم. برای مثال، در بحث اخیر یک فرض بسیار ساده کننده وجود دارد و آن هم این که برای رشد ۴ درصدی با محدودیت انرژی مواجه نیستیم. همینطور می توانستیم به محدودیت های تامین مالی اشاره کنیم. می توانستیم از نگاه محدودیت های محیط زیستی و مشکلات منابع آب به این موضوع توجه کنیم. به موارد دیگری هم می توانستیم اشاره کنیم از جمله محدودیت های سرمایه انسانی، کاهش بهره وری و بیثباتی های اقتصاد کلان و تورم بالا.
به نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوشبینانه است مگر اینکه...وی با بیان اینکه در کنفرانس اقتصاد ایران در سال ۱۳۹۳ با آقای خاوری نژاد پیش بینی کردیم که به نظر نمی رسد ایران بتواند رشد بالاتر از 2 درصد را به راحتی تجربه کند که آمار هم حاکی از همین است، یادآورشد: اکنون هم می توان نتیجه گرفت که رشد در محدوده 2 تا 3 درصدی تا پایان این دهه خوشبینانه بهنظر می رسد؛ مگر اینکه تغییرات بزرگی در عواملی که رشد اقتصادی برای ایران ایجاد می کنند رخ دهد. مانند دسترسی بیشتر به تکنولوژی، اصلاحاتی در ساختار بودجه و در نظام بانکی، حل مشکلات انرژی و منابع آبی و سایر عوامل.
10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم
به گزارش جماران،نیلی گفت: معتقدم که با توجه به شرایط خطیری که اکنون در آن قرار داریم، 10 سال آینده ما با امروز بسیار متفاوت خواهد بود. امیدواریم که بسیار بهتر باشد اما ممکن است که در شرایط بسیار نامناسبی قرار بگیریم.
وی در پایان افزود: اشاره به یک نکته حائز اهمیت است و آن اینکه بخش های کوچکی از اقتصاد ایران که عمدتا کسب وکارهای اینترنتی و کسبوکارهای نوین را شامل می شوند، با کیفیتی مناسب و با جذب نیروی انسانی کیفی، در حال رشد هستند. در صورتی که دولت محدودیتی در ادامه فعالیت این کسبوکارها ایجاد نکند، ممکن است چراغ امیدی برای آینده کسبوکارها در اقتصاد ایران هرچند محدود، روشن شود.